عباس عبدی: برخورد با حجاب‌استایل‌ها مانند افزایش دوز موادمخدر برای معتادان است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۶۳۰۷
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: برخی سیاست‌ها هستند که سیاست‌گذار را تابع خود می‌کنند، به عبارتی او را معتاد نموده و برای حفظ وضع موجود مجبور است دوز آن سیاست را بیشتر کند تا موثرتر شود. در این میان اجرای برخی از این سیاست‌ها محدودیت‌های خاص خود را دارند و نمی‌توان بیش از حد معینی آن‌ها را اجرا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا یکی از روزنامه‌ها که تا حدی نمایندگی سیاست‌های رسمی را عهده‌دار است، مصاحبه‌ای را با یک خانم پژوهشگر جوان منتشر کرده که ابعاد جدیدی از مساله حجاب را به چالش کشیده است. مساله‌ای که از آن با عنوان «حجاب استایل» و «مزون‌های حجاب» یاد می‌کند. ابتدا ضمن نقد و رد این پدیده‌ها از منظر حجاب اسلامی، به راه‌حل‌های مقابله با آن‌ها نیز می‌پردازد. خلاصه آن درباره حجاب استایل‌ها چنین است؛ «با خطر تغییر ذائقه قشر مذهبی مواجهیم. این مساله حتی در ازدواج و در معیارهای انتخاب همسر اثرگذار بوده است.
حتی پسرهای مذهبی در شاخص‌های ازدواج، نوع پوشش و نوع حجاب همسر را شبیه حجاب‌استایل‌ها قید کرده‌اند… برای مقابله با حجاب‌استایل‌ها باید در چند ساحت فرهنگی، امنیتی و قضایی ورود کنیم… متاسفانه وزارت ارشاد با حمایت از یکسری مزون‌ها و بِرندهای خاص و تبلیغ بلاگرهای حوزه حجاب، شرایط را برای فعالیت و کسب سود آن‌ها تحت عنوان پوشش اسلامی و حمایت از کالای حجاب و عفاف تسهیل کرده است.
ببینید در ایونت‌های مخصوص اربعین چه می‌گذرد؟ این ایونت‌ها با حمایت چه نهادهایی برگزار می‌شوند؟ ابتدا باید بخش‌های دولتی تکلیف‌شان را با حجاب‌استایل‌ها مشخص کنند… در حوزه امنیتی باید با نظارت کامل بر فضای مجازی و پلتفرم‌ها، فعالیت حجاب استایل‌ها رصد شود چراکه یکی از کاربردهای راهبردهای جنگ فرهنگی و خانواده‌زدایی، تغییر سبک زندگی اسلامی به غربی است.
در حوزه قضایی هم لایحه حجاب و عفاف که جدیدا ارایه شده بابد به مواد مختلفی در خصوص مقابله با سوءاستفاده بلاگرها و سلبریتی‌های مروج بدپوششی و بدحجابی در بین این رفتارها توجه ویژه داشت… خطرات این حرکت‌های حجاب استایل‌ها به دستگاه‌های انتظامی امنیتی گوشزد شده است اما آن‌ها یا می‌گویند موارد مهم‌تر برای پیگیری هست یا خلأ قانونی وجود دارد، اما به نظر من ما خلأ قانونی نداریم بلکه خلأ اراده در مسوولان داریم! چرا باید توجه تمام دستگاه‌های امنیتی به سمت جاسوسی یا تروریسم و گروه‌های تروریستی و ساحت سخت باشد، در حالی که این خطر فرهنگی می‌تواند استحاله خانواده‌های مذهبی را رقم بزند و نباید نادیده گرفته شود.»
روشن است که حرف‌های این خانم از یک جهت نادرست نیست. هر کس نگاهی به جامعه بیندازد، متوجه می‌شود که حجاب استایل‌ها گریزگاهی است برای عبور از الگوی سنتی حجاب. این گریز در جوامع اسلامی دیگر هم که حجاب اجباری نیست، وجود دارد. ولی آنجا به معنای گریز از اجبار حقوقی نیست، بلکه اقدامی در جهت آشتی دادن میان ارزشهای اجتماعی متضاد است. اینکه زیبا باشد، جلب‌توجه کند و در عین حال ابعاد پوشیده بودن شرعی را نیز رعایت کند. مواجهه با این گرایش به‌طور مطلق ممکن نیست. به همین دلیل خانم پژوهشگر حتی گریبان تندروترین بخش دولت را هم گرفته که چرا به این خطر توجه ندارد؟ بر خلاف تصور این خانم در این موضوع، نه امکان اثرگذاری فرهنگی وجود دارد و نه مقابله قانونی و انتظامی و امنیتی ممکن است.
چرا؟ برای اینکه همه می‌دانند که چرا زنان جامعه دنبال این سبک از پوشش و حجاب هستند و آن را انتخاب کرده‌اند؟ به‌طور مشخص به همان دلایل و رویکردی انتخاب کرده‌اند که این خانم گفته است. پس این انتخاب از روی آگاهی است. اتفاقا دست زنان با پوشش حجاب استایل برای اقناع طرفداران حجاب سنتی مورد نظر این خانم پژوهشگر، به سوی حجاب استایل بازتر است و در مرتبه بالاتری از استدلال قرار دارند.
اقدامات قضایی و انتظامی و امنیتی نیز به صورت روشن ناممکن است. اقدام قضایی ناممکن است، چون هیچ کار خلاف شرع و قانونی صورت نگرفته است. اینکه از منظر پژوهشگر روزنامه این نوع لباس و حجاب نافی هویت اسلامی است، این فقط یک برداشت و سلیقه است، چنین چیزی در هیچ شرعی و قانونی قابلیت اجرایی ندارد.
اقدام انتظامی و امنیتی نیز به این علت ناممکن است که مشکلات موجود حجاب را هم نمی‌توانند با ابزار انتظامی و امنیتی حل کنند، چه رسد به حجاب استایل‌ها که امروز آرزوی مسوولان کشور است تا همه زنان حداقل به این نوع از پوشش و حجاب رضایت دهند. این رویکرد نابخردانه هم هست، زیرا کفه مخالفان سیاست‌های رسمی را سنگین‌تر می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت که در تشخیص مساله؛ پژوهشگر محترم درست فهمیده است که حجاب استایل، حجاب مورد نظر حکومت نیست، آنچه نادرست است در مرحله تجویز و سیاستگذاری است. بله؛ حجاب استایل گرچه مخالفتی با شرع و قانون ندارد ولی حجاب مورد نظر حکومت نیست، چون حجاب رسمی، مظهر بخشی از رویکرد سنتی نسبت به زنان است. در حالی که حجاب‌استایل‌ها این رویکرد رسمی به زنان را قبول ندارند گرچه دوست دارند یا ترجیح می‌دهند که از سبک پوشش حجاب استفاده کنند.
پژوهشگر محترم با عبور از توصیف این پدیده، هنگام رسیدن به مرحله تجویز دچار خطایی بزرگ‌تر از خطای موجود در مقابله با بی‌حجابی می‌شود، زیرا توجه خود را به ابزار قدرت و سخت‌افزار و افزایش هزینه‌بر مردم متمرکز می‌کند، در حالی که ماهیت این پدیده واجد چنین ظرفیتی نیست که به لحاظ قانونی و انتظامی و امنیتی برخورد شود. اجرای این توصیه که دستگاه‌های امنیتی را از تمرکز به امور جاسوس‌ها به مقابله با حجاب‌استایل‌ها سوق می‌دهد، منجر به آن خواهد شد که نفوذ گسترده و خرابکاری و ترور در مرزها بیشتر می‌شود و نیروهای امنیتی و انتظامی در داخل مستهلک و خسته و ناکارآمد شوند.
البته این سیاستگذاران چاره‌ای هم ندارند، چون به محض آنکه دست از ابزار قضایی، انتظامی و امنیتی بردارند، مثل سدی که شکسته می‌شود یا مثل خاکریزی که از دست می‌رود باید عقب‌نشینی کنند. ولی نگهداری این سد نیز با وجود سرریز شدن سد و افزایش روزافزون آب‌های ورودی ممکن نیست. بنابر این هرچه زودتر دریچه‌های اضطراری و تخلیه را باز کنید، پیش از اینکه این سد سرریز شود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: عباس عبدی حجاب حجاب استایل ها انتظامی و امنیتی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۶۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند